این پژوهش، موانع پایدار در مسیر اقتصادی‌سازی خط‌مشی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از یک چارچوب مفهومی یکپارچه مبتنی بر نظریه نهادگرایی نوین و رویکردهای تحلیل سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل دوگانه داده‌های حاصل از مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۱۸ خبره حوزه سیاست خارجی و اقتصاد، استدلال می‌کند که موانع اصلی این فرآیند، نه صرفاً فشارهای خارجی، بلکه ریشه در صلبیت نهادی و وابستگی به مسیر تاریخی در ساختارهای تصمیم‌گیری ایران دارد. این چارچوب نهادی، بستری را فراهم می‌کند که در آن رقابت‌های بوروکراتیک میان نهادهای موازی و غلبه منطق نهادی امنیت‌محور بر منطق اقتصادی، به طور سیستماتیک مانع از تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای توسعه تجارت و جذب سرمایه می‌شود. در حالی که تحریم‌ها به عنوان یک کاتالیزور خارجی، ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری را آشکار ساخته‌اند، اما یافته‌ها حاکی از آن است که بدون اصلاحات نهادی عمیق در قواعد بازی داخلی و تغییر در نظام انگیزشی، این فرصت‌ها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. این پژوهش با تحلیل تعامل میان ساختارها (نهادها) و بازیگران (بوروکراسی‌ها)، پیشنهاد می‌کند که راهبرد عملیاتی‌سازی، باید بر نهادزدایی از رویه‌های ناکارآمد و نهادسازی ساختارهای هماهنگ‌کننده و مبتنی بر منطق اقتصادی متمرکز شود.