https://www.jokog.ir/ فصلنامه علمی دانش حکمرانی fa daily 1 Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0330 Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://www.jokog.ir/article_252504.html یکی از مهم‌ترین رویکردهای حکمرانی در دو دهه اخیر، توجه به چگونگی تحقق حکمرانی مشارکتی، به‌ویژه در تصمیمات راهبردی و اساسی است. حکمرانی مشارکتی را می‌توان به‌طور کلی، فعال‌سازی و درگیر کردن ذی‌نفعان، گروه‌های اجتماعی، نخبگان و سایر بازیگران مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری و حکمرانی دانست؛ رویکردی که در ظاهر ساده، اما در عمل با پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌روست.مشارکت، اگر به‌درستی طراحی و هدایت نشود، ممکن است خود به منشأ چالش تبدیل شود. بعضا گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند سهم و اثرگذاری خود را در فرایند حکمرانی به حداکثر برسانند و منافع گروهی را بر منافع عمومی ترجیح دهند. از سوی دیگر، ممکن است در فضای مشارکتی، افراد و گروه‌های غیرمتخصص (که گاه به دلیل برخورداری از صدای بلندتر یا دسترسی بیشتر به افکار عمومی و رسانه، نفوذ بیشتری نیز دارند) سهمی نامتناسب در فرایند تصمیم‌سازی پیدا کنند. در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که تصمیمات تخصصی و راهبردی، تحت تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت، فشارهای اجتماعی یا تلاش برای کسب رضایت عمومی قرار گیرند.از این منظر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی مشارکتی، ایجاد توازن میان مشارکت گسترده و تصمیم‌گیری تخصصی و مسئولانه است. حکمرانی مشارکتی به معنای آن نیست که همه افراد و گروه‌ها در همه موضوعات، به یک اندازه و با یک وزن در تصمیم‌سازی نقش داشته باشند. مشارکت مؤثر نیازمند طراحی سازوکارهایی است که ضمن شنیدن صداهای متنوع جامعه، میان تخصص، تجربه، منافع عمومی و خواسته‌های ذی‌نفعان تعادل برقرار کند.با این حال، در کنار همه این چالش‌ها، یک واقعیت اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت که کیفیت اجرای تصمیمات و سیاست‌ها تا حد زیادی به میزان مشارکت و همراهی ذی‌نفعان وابسته است. حتی بهترین تصمیمات نیز اگر در فرایندی غیرمشارکتی اتخاذ شوند، ممکن است در مرحله اجرا با مقاومت یا عدم همراهی مواجه شوند. به بیان دیگر، مشارکت صرفاً ابزاری برای بهبود کیفیت تصمیم نیست؛ بلکه یکی از الزامات مهم برای افزایش قابلیت اجرای تصمیمات و سیاست‌هاست.بنابراین، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان فرصت‌ها و چالش‌های حکمرانی مشارکتی توازن ایجاد کرد؟تجربه‌ها و مطالعات ملی و جهانی نشان می‌دهد که مشارکت مؤثر، بیش از هر چیز، نیازمند توانمندسازی در سطوح مختلف جامعه است. از یک سو، نخبگان، متخصصان و گروه‌های مرجع باید خود را متعهد به مشارکت فعال، مسئولانه و مبتنی بر منافع عمومی در فرایند حکمرانی بدانند و از سوی دیگر، حکمرانان و نهادهای تصمیم‌گیر نیز باید به ضرورت حکمرانی مشارکتی باور داشته و زمینه واقعی این مشارکت را فراهم کنند. چنین رویکردی صرفاً با صدور دستورالعمل و آیین‌نامه محقق نمی‌شود؛ هرچند ایجاد چارچوب‌های قانونی و نهادی، در جای خود ضروری است.در کنار توانمندسازی، سیاست‌گذاری مناسب برای طراحی و نهادینه‌سازی مشارکت نیز اهمیت اساسی دارد. ایجاد سازوکارهای روشن برای مشارکت ذی‌نفعان و نخبگان در فرایندهای تصمیم‌سازی ملی، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت سیاست‌ها و تصمیمات کمک کند و هم زمینه اجرای مؤثرتر آنها را فراهم آورد.در این میان، الزام و تشویق نهادهای سیاست‌گذار به اتخاذ رویکرد مشارکتی در فرایند حکمرانی، فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب برای مشارکت از طریق پلتفرم‌های فناورانه و ابزارهای نوین، ایجاد دسترسی عادلانه به فرایندهای مشارکت و توانمندسازی سطوح مختلف جامعه برای مشارکت آگاهانه، فعالانه و مسئولانه از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر تحقق حکمرانی مشارکتی را هموار کند.حکمرانی مشارکتی تلاشی برای شنیدن صداهای متنوع، بهره‌گیری از دانش و تجربه ذی‌نفعان، ارتقای کیفیت تصمیمات و ایجاد سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای آنهاست. چالش اصلی نیز دقیقاً در همین نقطه بروز می کند که چگونه می‌توان مشارکت را از یک شعار یا الزام اداری، به یک ظرفیت واقعی برای حکمرانی بهتر تبدیل کرد؟به نظر می‌رسد بخش مهمی از کیفیت حکمرانی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا به توانایی ما در پاسخ به همین پرسش وابسته خواهد بود. https://www.jokog.ir/article_251375.html حکمرانی خانواده در ایران دهه هاست که بین سیالیت مطالبات اجتماعی و تصلب قانون در نوسان است. پژوهش حاضر با عبور از تبیین‌های صرفاٌ فقهی، بر آن است تا نقش »زبان «را به عنوان زیربنای این انسداد واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین این مسئله است که چگونه ساختار نحوی جنسیتی زبان مبدأ (عربی) از طریق ترجمه، بر زبان خنثای مقصد (فارسی) تحمیل شده و منجر به شکل‌گیری نظام حقوقی‌ای شده که کارکرد نظم‌بخشی‌اش را از دست داده و تبدیل به عامل اضطراب شده است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی انجام شده است. در بخش مطالعه تطبیقی، فرآیند اصلاحات حقوقی در ایران با کشورهای تونس و مراکش مورد مقایسه قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با اشاره به رخداد فهم در افق زبان با تکیه بر آراء هایدگر و گادامر و بر پایه نظریه امپریالیسم زبانی رابرت فیلیپسون و فرضیه نسبیت زبانی ساپیرورف استوار است. یافته‌های پژوهش گویای آن است که تجانس زبانِ فرهنگ، فقه و قانون در کشورهای عربی‌زبان مانند تونس و مراکش این امکان را ایجاد کرده است که با تغییر زبانی و آزادسازی تفسیر زبان از بحران حقوقی خانواده عبور کنند. اما در ایران گسست بین زبان فقه و قانون از سویی و غلبه ساختار نحوی زبان عربی به‌عنوان زبان خدا مانع از سیّالیت حقوقی شده است. این یک انسداد کارکردی در دستور زبان برابری‌خواهانه فارسی محسوب می‌شود https://www.jokog.ir/article_243233.html این پژوهش با هدف طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری انرژی الکتریکی ایران در چارچوب جاده ابریشم جدید انجام شد. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد گراندد تئوری است. جامعه آماری شامل خبرگان بخش انرژی بوده و با روش نمونه‌گیری هدفمند، ۳۰ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با کدگذاری سه‌مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. برای ارزیابی اعتبار یافته‌ها، معیارهای گوبا و لینکلن به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که از منظر خبرگان مولفه هایی همچون: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و افزایش تضاد بین آمریکا و چین به عنوان عوامل تسهیل گر؛ تحریم‎ها و تبعات آن و همچنین تنش های بعضی کشورهای منطقه با ایران به عوامل مداخله گر؛ نیاز کشورهای همجوار به بازارهای الکتریکی و همچنین از دست رفتن جایگاه ایران به عنوان صادرکننده برق در منطقه و داشتن رتبه دوم ایران ذخایر گاز جهان به عنوان عوامل علی خارجی و داخلی قابل استحصاء می باشند که با راهبردهای متنوعی همچون: مدیریت عرضه و تقاضای برق داخلی با محوریت صادرات برق، توسعه تولید برق از منابع مختلف و.. ، پیامدهای با ارزشی در حوزه های تجاری و ژئو‌اقتصادی، توسعه ای و فناورانه، راهبردی و دیپلماسی انرژی و نهادی و حکمرانی انرژی را بدنبال خواهد داشت. لذا این یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای تدوین سیاست‌های کارآمد انرژی الکتریکی ایران با رویکرد تعاملات بین‌المللی در مسیر جاده ابریشم جدید فراهم آورد. https://www.jokog.ir/article_243235.html در سال‌های اخیر، مطالعات مرتبط با مواجهه سیاست‌گذاران حوزه علم، فناوری و نوآوری با چالش‌های معاصر، مانند تغییرات زیست‌محیطی جهانی، نابرابری فزاینده و بحران‌های اجتماعی درحال افزایش است. مطالعات مختلفی از آن‌ها، به عدم انطباق بین سیاست‌های نوآوری مرسوم و اقدامات مورد نیاز برای حل چالش‌های بزرگ اجتماعی و زیست‌محیطی اشاره و به ضرورت رسیدگی به این عدم انطباق، از طریق چارچوب‌های جدید سیاست نوآوری می-پردازند. در همین راستا، چارچوب سوم سیاست نوآوری (با عنوان سیاست نوآوری تحول‌آفرین) پس از چارچوب‌های پیشین نوآوری برای رشد و نظام‌های نوآوری و با یک رویکرد جامع‌تر نسبت به نوآوری، ارائه شده است. سیاست نوآوری تحول‌آفرین، تمرکز بر نوآوری برای رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری را به چالش می‌کشد و به جای آن بر نیاز به هدایت نوآوری برای مواجهه با اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌تر تأکید می‌کند. شناسایی ویژگی‌های سیاست نوآوری تحول‌آفرین می‌تواند به تدوین و پیاده‌سازی بهینه این سیاست‌ها کمک شایانی نماید. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب 41 مقاله منتخب بررسی و 10 ویژگی سیاست نوآوری تحول‌آفرین شناسایی شده است. در انتها نیز با توجه به اینکه تحول سیستم‌های فنی- اجتماعی در سیاست‌های نوآوری تحول‌آفرین مبتنی بر چارچوب دیدگاه چند سطحی است، این ویژگی‌ها در سه سطح کنام، رژیم و برون‌سیستم دسته‌بندی شده‌اند. https://www.jokog.ir/article_251380.html این مقاله به تحلیل نحوه‌ اداره و حکمرانی درونی و بیرونی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران می‌پردازد و با هدف ارایه چارچوبی جامع برای بازآرایی نظام مدیریتی آموزش عالی، در جهت انطباق با تحولات علمی، فناورانه و اجتماعی انجام شده است. مقاله با بهره‌گیری از روش‌های اسنادی، مصاحبه‌ خبرگانی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی پارامترهای کلیدی حکمرانی دانشگاهی از جمله مدیریت منابع، مدیریت پژوهش، مدیریت آموزش، ساختار سازمانی، ارتباطات علمی، ساختار قدرت، رهبری و نظارت و اعتبار بخشی پرداخته است. بر این اساس و مبتنی بر تحلیل مورفولوژیک، آینده‌ نظام حکمرانی آموزش عالی در قالب چهار سناریوی محتمل ترسیم گردیده است. در سناریوی اداره خودمختار کالج‌ها که در آن هر مؤسسه مانند یک کالج مستقل با آیین‌نامه خاص خود و مأموریت محدود آموزشی عمل می‌کند؛ سناریوی اداره مبتنی بر برنامه که با اصلاح آیین‌نامه جامع، ساختارهای منعطف و برنامه‌محور را می‌پذیرد و ترکیبی از اختیارات دانشگاه و هدایت بالادستی را برقرار می‌سازد؛ سناریوی خودمختاری دانشگاه با مأموریت‌های ملی و اجتماعی که در آن دانشگاه‌ها با آزادی علمی و اختیار بالا، مطابق مأموریت‌های ویژه خود آیین‌نامه اختصاصی تدوین کرده و نقش فعال در پژوهش، فناوری و تعامل با جامعه دارند؛ و در نهایت سناریوی وضعیت موجود که تداوم مدل فعلی اداره دانشگاه‌ها با ساختار متمرکز، بوروکراتیک و دارای چالش‌هایی مانند کندی تصمیم‌گیری، ضعف انسجام و محدودیت اختیارات دانشگاه‌هاست.نتایج نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان حکمرانی درونی و بیرونی و گذار از ساختار بوروکراتیک به الگوی چندسطحی، چابک و پاسخ‌گو، شرط اساسی ارتقای کارآمدی نظام آموزش عالی کشور است. https://www.jokog.ir/article_243234.html تحول حکمرانی در دهه‌های اخیر با برآمدن پارادایم داده‌محور، وارد مرحله‌ نوینی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، داده نه صرفاً ابزار تصمیم‌سازی، بلکه بنیان مشروعیت نظم اداری تلقی می‌شود. حکمرانی داده‌محور با تکیه بر تحلیل الگوریتمی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و قابلیت ردیابی فرایندها، مدعی ارتقای کارآمدی و شفافیت است؛ اما هم‌زمان نسبت آن با اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله قانونی‌بودن، انتساب حقوقی تصمیمات، کرامت انسانی و نظارت دموکراتیک، پرسش‌برانگیز است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی و روش اسنادی ـ نظری، ضمن مرور ادبیات نظری، سه سند سیاست‌گذاری و اجرایی ایران شامل «نقشه راه دولت هوشمند» (۱۴۰۴)، «دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی نظام حکمرانی داده‌مبنا» (۱۴۰۴) و «بخشنامه ارزیابی عملکرد ۱۴۰۳» را تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود توسعه ساختارهای فناورانه برای تصمیم‌سازی داده‌محور، فقدان یک چارچوب مستقل حقوق عمومی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، تضمین انتساب حقوقی و جبران آثار تصمیمات خودکار همچنان مشهود است. بر پایه مطالعه تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی، مقاله نتیجه می‌گیرد که مشروعیت دولت داده‌محور تنها زمانی تضمین می‌شود که اصول کرامت انسانی و پاسخ‌گویی حقوقی در هسته معماری حقوق عمومی ایران تعبیه گردد. در پایان، راهکارهایی همچون تأسیس نهاد تنظیم‌گر ملی داده‌های عمومی، طراحی سازوکارهای مسئولیت‌پذیری الگوریتمی و شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی عملکرد پیشنهاد شده است. https://www.jokog.ir/article_251377.html ازجمله نیازمندی‌های لازم برای دستیابی به مرجعیت علمی، وجود ساختار و سازوکاری هدفمند و منسجم می‌باشد که بتواند موضوعات متعدد و متنوع مرتبط با مرجعیت علمی را پیگیری و دنبال کند. راه‌اندازی نهادی تسهیل‌گر در این حوزه می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مسیر تحقق مرجعیت علمی مورد توجه قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز برای نهادی تسهیل‌گر در حوزه مرجعیت علمی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و اکتشافی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی – پیمایشی است و به ‌منظور رسیدن به هدف پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. گردآوری داده‌های پژوهش از طریق تحلیل و بررسی اسناد بالادستی کشور، مطالعات تطبیقی و برگزاری مصاحبه در قالب نشست‌های تخصصی با 35 نفر از خبرگان حوزه آموزش و پژوهش کشور انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که فلسفه وجودی نهاد تسهیل‌گر در حوزه مرجعیت علمی، توسعه مبانی، ایجاد گفتمان و رصد و پایش مرجعیت علمی در کشور و تقویت کلان‌فرایند مرجعیت علمی کشور در سطح جهان اسلام و بین‌الملل است. همچنین چنین چشم‌اندازی را می‌توان برای آن متصور شد: نهاد محوری، صاحب‌نظر و قابل اعتماد در زیست‌بوم مرجعیت علمی کشور. علاوه بر آن، کارکردها و گروه‌های لازم برای این نهاد تسهیل‌گر، ارائه گردید. https://www.jokog.ir/article_251379.html در دنیای پر رقابت امروز دولت ها می‌کوشند با ارتقای کیفیت منابع انسانی روند توسعه خود را تسریع نمایند. در این میان جذب و نگهداشت نیروی انسانی نخبه اهمیت مضاعفی برای دولت ها دارد چرا که اگر در جایگاه درستی قرار گیرند، با وجود شرایط مساعد، می‌توانند نقش آفرینی و اثرگذاری بهتری در دستیابی کشورها به سطح بالای پیشرفت داشته باشند. این پژوهش با هدف طراحی مدل شاخص‌های تلفیقی برای جذب نخبگان در بخش دولتی، از روش‌شناسی ترکیبی (تحلیل محتوای کیفی ۱۰ سند قانونی و تحلیل مضمون مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۶ مدیر ارشد دولتی) استفاده کرده است. یافته‌ها منجر به شناسایی ۶ شاخص کلیدی در دو حوزه شد:شاخص‌های سخت‌افزاری: توان ترجمه دانش تخصصی به راهکار عملی، طراحی نقشه راه با درنظرگرفتن محدودیت‌های اداری و شاخص‌های نرم‌افزاری: شبکه‌سازی بین‌سازمانی، پایداری انگیزه در محیط‌های غیرمنعطف، اولویت‌دهی به مصالح ملی و توان ایجاد تغییر در سیستم‌های راکد.نتایج نشان داد که شکاف معناداری بین معیارهای قانونی و نیازهای عملی وجود دارد؛ به‌طوریکه شاخص‌های سخت‌افزاری در مستندات قانونی پررنگ‌ترند، درحالی‌که مدیران بر شاخص‌های نرم‌افزاری تأکید داشتند. مدل پیشنهادی با تلفیق این دو دیدگاه، چارچوبی جامع برای بازتعریف شاخص های جذب نخبگان ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار گیرد. https://www.jokog.ir/article_251378.html این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای حکمرانی مضاف در آیین‌های عاشورایی و تحلیل نقش آن در بازتولید هویت اسلامی-ایرانی و مهندسی انسجام اجتماعی انجام شده است. داده‌های میدانی این مطالعه از سه منبع اصلی جاری گردیده است: مصاحبه‌های عمیق با ۳۰ نفر از مدیران ستادهای محرم و هیأت‌های مذهبی، مشاهدات مشارکتی در ۱۵ آیین شاخص اعم از پیاده‌روی اربعین و دسته‌های عزاداری در تهران و مشهد و تحلیل اسناد بالادستی از قبیل سیاست‌های فرهنگی ستاد محرم. یافته‌ها، الگوی سه لایه «حکمرانی آیینی هم تنیده» را آشکار ساخت که در لایه زیرساختی، شبکه حکمرانی متشکل از نهادهای رسمی (ستادهای محرم) و غیررسمی (هیأت‌ها) به کمک مکانیسم‌های تنظیم‌گری گفتمانی (مانند تأکید بر وحدت اسلامی) و سرمایه‌گذاری نمادین تبیین می‌شود. در لایه فرآیندی، بازتولید هویت از طریق بدن‌مندی آیینی (تجربه جسمانی جمعی در مراسم‌هایی همچون زنجیرزنی)، روایت‌سازی تلفیقی (ادغام نمادهای عاشورا و دفاع مقدس) و مرزکشی هویتی (تقابل گفتمانی میان «حسین (ع) در برابر یزید») به اثبات می‌رسد. نهایتاً، در لایه پیامدی، مهندسی انسجام از طریق شبکه‌سازی اعتماد در میان هیأت‌ها، مصالحه گری در مناطق چند فرهنگی (مانند مراسم مشترک شیعه و سنی در زاهدان) و تاب‌آوری در بحران‌ها با تبدیل هیأت‌ها به نهادهای امداد خودجوش تحقق می‌یابد. از مهم‌ترین چالش‌های مطالعاتی، گسست زمانی اثرگذاری مراسم فراتر از ایام محرم تشخیص داده شد و پیشنهاد نهادینه‌سازی برنامه‌های بین‌مناسکی همچون اردوهای جهادی هیأت‌ها به عنوان راه‌حل مطرح گردید. این پژوهش با ارائه مدلی بومی، گامی مؤثر در مسیر تولید علم نافع حکمرانی دینی در گام دوم انقلاب به شمار می‌آید. https://www.jokog.ir/article_251381.html هوش مصنوعی در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی تحول در نظام سلامت تبدیل شده است. با افزایش دقت تشخیص، کاهش خطاهای انسانی و سرعت‌بخشی به تحلیل داده‌های پزشکی، این فناوری نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی ایفا می‌کند. با توجه به تنوع سریع فناوری‌های نوظهور در حوزه پزشکی و ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی آن‌ها، هدف این مطالعه، شناسایی و تحلیل فناوری‌های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه پزشکی ایران است. در این راستا، ابتدا مرور نظام‌مند منابع بین‌المللی به‌منظور استخراج فناوری‌های نوظهور و مؤثر هوش مصنوعی انجام شد و سپس برای تعیین فناوری‌های اولویت‌دار هوش مصنوعی در پزشکی در افق 1420و دستیابی به اجماع میان خبرگان، از روش دلفی دو مرحله‌ای استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، ۱۶ فناوری به‌عنوان فناوری‌های آینده‌ دارای اهمیت در حوزه پزشکی ایران شناسایی شدند. در میان آن‌ها، فناوری‌های نرم‌افزاری و داده‌محور مانند الگوریتم‌های تشخیص، پیشگیری، تحلیل داده، شبکه‌های عصبی و تفسیر خودکار بیشترین قابلیت توسعه در کوتاه‌مدت را دارند؛ در حالی‌که فناوری‌های پیچیده‌تری مانند تراشه مغزی، ربات جراح و دست رباتیک به دلیل نیاز به زیرساخت و سرمایه‌گذاری کلان، در افق‌های بلندمدت‌تر قابل تحقق‌اند. این نتایج می‌تواند مبنایی معتبر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه هوش مصنوعی در نظام سلامت ایران فراهم کرده و مسیر استفاده بهینه از فناوری‌های نوین را در راستای ارتقای کیفیت مراقبت‌های پزشکی روشن سازد. https://www.jokog.ir/article_251376.html گذار از خودروهای احتراق داخلی یکی از چالش‌های راهبردی سیاست‌گذاری انرژی، حمل‌ونقل و فناوری در کشورهای در حال توسعه است؛ چالشی که فراتر از جایگزینی یک فناوری با فناوری دیگر، ابعاد فنی-اقتصادی، اجتماعی-فنی، سیاسی و هنجاری را دربر می‌گیرد. در ایران، رشد مصرف سوخت، فرسودگی بخشی از ناوگان، ناترازی بنزین، محدودیت‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های نهادی، مسیر این گذار را با عدم‌قطعیت‌های قابل توجهی مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های مداخله سیاستی در گذار به خودروهای سوخت جایگزین در ایران با بهره‌گیری هم‌زمان از لنزهای ساختاری و هنجاری گذار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، مبتنی بر رویکرد دلفی اصلاح‌شده است. داده‌ها طی دو مرحله دلفی و با مشارکت ۲۰ نفر از خبرگان حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، سیاست‌گذاری و صنعت خودرو گردآوری شد. چارچوب تحلیلی پژوهش بر پایه سه دیدگاه فنی-اقتصادی، اجتماعی-فنی و سیاسی-حکمرانی و دو لنز هنجاری نوآوری مسئولانه (RRI) و کنش‌های اجتماعی (SP) طراحی شد. تحلیل داده‌ها با آزمون‌های ناپارامتریک فریدمن و دوجمله‌ای انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که میان سه دیدگاه اصلی گذار، تفاوت معناداری وجود ندارد و هر سه در تحلیل گذار اهمیت دارند. با این حال، در سطح مؤلفه‌ها، اولویت‌های سیاستی به‌صورت ناهمگون و مرحله‌ای توزیع شده‌اند. مؤلفه‌های مرتبط با آینده‌نگری در منابع، زیرساخت، تقاضا، سیستم‌های نوآوری، اهداف دولت، ائتلاف‌ها و منافع، و نهادها و ظرفیت‌ها بیشترین سطح اجماع را کسب کرده‌اند. در مقابل، بسیاری از مؤلفه‌های مرتبط با شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نهادینه‌سازی اجتماعی هنوز به اولویت نرسیده‌اند. بر این اساس، گذار به خودروهای سوخت جایگزین در ایران یک فرآیند مرحله‌ای و توالی‌مند است و موفقیت آن به اولویت‌بندی و زمان‌بندی مداخلات سیاستی وابسته است. به بیان دیگر، گذار خودرویی در ایران بیش از آنکه صرفاً مسئله انتخاب فناوری باشد، مسئله‌ای مرتبط با کاهش عدم‌قطعیت، افق‌گذاری سیاستی، جهت‌دهی منابع، هماهنگی بازیگران و نهادینه‌سازی تدریجی کنش‌های اجتماعی است.