در دهه‌های اخیر، کسب‌وکارهای نوپا در اشتغال‌زایی، خلق ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، نقش به‌سزایی ایفا کرده‌ و توجه بسیاری از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را به خود جلب نموده‌اند. به‌منظور توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشور، وجود زیست‌بومی اثربخش متناسب با ماهیت و نیازهای جامعه و هم‌راستا با برنامه‌های توسعه ملی ضرورت می‌یابد. هدف این پژوهش، واکاوی نقش نهادهای سخت و رسمی در توسعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در کشور می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر از منظر هدف، توصیفی-اکتشافی و جهت‌گیری پژوهش، کاربردی می‌باشد. همچنین رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA به‌کار گرفته شده است. داده‌های ثانویه مورد نیاز از اسناد، گزارش‌ها، مقالات و ... استخراج شده‌اند. داده‌های اولیه نیز از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته با 14 نفر از خبرگان حوزه فناوری و نوآوری، و خصوصاً متخصصان دارای تجربه و آگاهی در زمینه توسعه کسب‌وکارهای نوپا در کشور در نیمه دوم سال 1401 جمع‌آوری گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین توجه به ابعاد ده‌گانه زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه از میان 13 قانون مطرح‌شده در پژوهش حاضر، صورت گرفته است. همچنین کمترین میزان عنایت به این ابعاد در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علامت تجاری می‌باشد. همچنین بیشترین ابعادی که در قوانین سیزده‌گانه به آن‌ها پرداخته شده، شامل ابعاد تأمین مالی؛ آموزش و پژوهش؛ نوآوری و فناوری؛ و دولت است. به‌علاوه ابعاد مشاوره و پشتیبانی؛ ترویج؛ و بازار کمترین میزان اهمیت را در قوانین مذکور داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش دلالت‌ها و پیشنهادات کاربردی و سیاستی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران این حوزه دارد.