یکی از مهمترین رویکردهای حکمرانی در دو دهه اخیر، توجه به چگونگی تحقق حکمرانی مشارکتی، بهویژه در تصمیمات راهبردی و اساسی است. حکمرانی مشارکتی را میتوان بهطور کلی، فعالسازی و درگیر کردن ذینفعان، گروههای اجتماعی، نخبگان و سایر بازیگران مؤثر در فرایند سیاستگذاری و حکمرانی دانست؛ رویکردی که در ظاهر ساده، اما در عمل با پیچیدگیها و چالشهای متعددی روبهروست. مشارکت، اگر بهدرستی طراحی و هدایت نشود، ممکن است خود به منشأ چالش تبدیل شود. بعضا گروههای ذینفع تلاش میکنند سهم و اثرگذاری خود را در فرایند حکمرانی به حداکثر برسانند و منافع گروهی را بر منافع عمومی ترجیح دهند. از سوی دیگر، ممکن است در فضای مشارکتی، افراد و گروههای غیرمتخصص (که گاه به دلیل برخورداری از صدای بلندتر یا دسترسی بیشتر به افکار عمومی و رسانه، نفوذ بیشتری نیز دارند) سهمی نامتناسب در فرایند تصمیمسازی پیدا کنند. در چنین شرایطی، خطر آن وجود دارد که تصمیمات تخصصی و راهبردی، تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت، فشارهای اجتماعی یا تلاش برای کسب رضایت عمومی قرار گیرند. از این منظر، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی مشارکتی، ایجاد توازن میان مشارکت گسترده و تصمیمگیری تخصصی و مسئولانه است. حکمرانی مشارکتی به معنای آن نیست که همه افراد و گروهها در همه موضوعات، به یک اندازه و با یک وزن در تصمیمسازی نقش داشته باشند. مشارکت مؤثر نیازمند طراحی سازوکارهایی است که ضمن شنیدن صداهای متنوع جامعه، میان تخصص، تجربه، منافع عمومی و خواستههای ذینفعان تعادل برقرار کند. با این حال، در کنار همه این چالشها، یک واقعیت اساسی را نمیتوان نادیده گرفت که کیفیت اجرای تصمیمات و سیاستها تا حد زیادی به میزان مشارکت و همراهی ذینفعان وابسته است. حتی بهترین تصمیمات نیز اگر در فرایندی غیرمشارکتی اتخاذ شوند، ممکن است در مرحله اجرا با مقاومت یا عدم همراهی مواجه شوند. به بیان دیگر، مشارکت صرفاً ابزاری برای بهبود کیفیت تصمیم نیست؛ بلکه یکی از الزامات مهم برای افزایش قابلیت اجرای تصمیمات و سیاستهاست. بنابراین، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان میان فرصتها و چالشهای حکمرانی مشارکتی توازن ایجاد کرد؟ تجربهها و مطالعات ملی و جهانی نشان میدهد که مشارکت مؤثر، بیش از هر چیز، نیازمند توانمندسازی در سطوح مختلف جامعه است. از یک سو، نخبگان، متخصصان و گروههای مرجع باید خود را متعهد به مشارکت فعال، مسئولانه و مبتنی بر منافع عمومی در فرایند حکمرانی بدانند و از سوی دیگر، حکمرانان و نهادهای تصمیمگیر نیز باید به ضرورت حکمرانی مشارکتی باور داشته و زمینه واقعی این مشارکت را فراهم کنند. چنین رویکردی صرفاً با صدور دستورالعمل و آییننامه محقق نمیشود؛ هرچند ایجاد چارچوبهای قانونی و نهادی، در جای خود ضروری است. در کنار توانمندسازی، سیاستگذاری مناسب برای طراحی و نهادینهسازی مشارکت نیز اهمیت اساسی دارد. ایجاد سازوکارهای روشن برای مشارکت ذینفعان و نخبگان در فرایندهای تصمیمسازی ملی، میتواند هم به ارتقای کیفیت سیاستها و تصمیمات کمک کند و هم زمینه اجرای مؤثرتر آنها را فراهم آورد. در این میان، الزام و تشویق نهادهای سیاستگذار به اتخاذ رویکرد مشارکتی در فرایند حکمرانی، فراهمکردن زیرساختهای مناسب برای مشارکت از طریق پلتفرمهای فناورانه و ابزارهای نوین، ایجاد دسترسی عادلانه به فرایندهای مشارکت و توانمندسازی سطوح مختلف جامعه برای مشارکت آگاهانه، فعالانه و مسئولانه از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند مسیر تحقق حکمرانی مشارکتی را هموار کند. حکمرانی مشارکتی تلاشی برای شنیدن صداهای متنوع، بهرهگیری از دانش و تجربه ذینفعان، ارتقای کیفیت تصمیمات و ایجاد سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای آنهاست. چالش اصلی نیز دقیقاً در همین نقطه بروز می کند که چگونه میتوان مشارکت را از یک شعار یا الزام اداری، به یک ظرفیت واقعی برای حکمرانی بهتر تبدیل کرد؟ به نظر میرسد بخش مهمی از کیفیت حکمرانی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا به توانایی ما در پاسخ به همین پرسش وابسته خواهد بود.
