تحول حکمرانی در دهه‌های اخیر با برآمدن پارادایم داده‌محور، وارد مرحله‌ نوینی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، داده نه صرفاً ابزار تصمیم‌سازی، بلکه بنیان مشروعیت نظم اداری تلقی می‌شود. حکمرانی داده‌محور با تکیه بر تحلیل الگوریتمی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و قابلیت ردیابی فرایندها، مدعی ارتقای کارآمدی و شفافیت است؛ اما هم‌زمان نسبت آن با اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله قانونی‌بودن، انتساب حقوقی تصمیمات، کرامت انسانی و نظارت دموکراتیک، پرسش‌برانگیز است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی و روش اسنادی ـ نظری، ضمن مرور ادبیات نظری، سه سند سیاست‌گذاری و اجرایی ایران شامل «نقشه راه دولت هوشمند» (۱۴۰۴)، «دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی نظام حکمرانی داده‌مبنا» (۱۴۰۴) و «بخشنامه ارزیابی عملکرد ۱۴۰۳» را تحلیل کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود توسعه ساختارهای فناورانه برای تصمیم‌سازی داده‌محور، فقدان یک چارچوب مستقل حقوق عمومی برای تنظیم‌گری الگوریتم‌ها، تضمین انتساب حقوقی و جبران آثار تصمیمات خودکار همچنان مشهود است. بر پایه مطالعه تطبیقی و تحلیل اسناد داخلی، مقاله نتیجه می‌گیرد که مشروعیت دولت داده‌محور تنها زمانی تضمین می‌شود که اصول کرامت انسانی و پاسخ‌گویی حقوقی در هسته معماری حقوق عمومی ایران تعبیه گردد. در پایان، راهکارهایی همچون تأسیس نهاد تنظیم‌گر ملی داده‌های عمومی، طراحی سازوکارهای مسئولیت‌پذیری الگوریتمی و شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی عملکرد پیشنهاد شده است.